استعرض المتحدث الرسمي للفريق المشترك في تقييم الحوادث المستشار منصور أحمد المنصور في مؤتمر صحفي أمس (الأربعاء) للفريق المشترك لتقييم الحوادث في العاصمة الرياض، النتائج النهائية التي توصل إليها الفريق بخصوص الادعاءات الواردة من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية أو تلك التي رصدها الفريق من خلال تتبع أجهزة الإعلام المختلفة بخصوص الحوادث في اليمن وتحدث عن خمس حالات رصدها الفريق.
وقال المستشار المنصور إنه فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي الصادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتــاريخ 17 / 8 / 2018 عن قيام قوات التحالف بتاريخ 11 / 11 / 2017 بقصف قوارب صيد في جزيرة قرب (الحديدة)، ما أسفر عن مقتل (11) شخصاً وجرح آخر، قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهمات الجوية، إجراءات تنفيذ المهمة، جدول حصر المهمات اليومي، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية لموقع الاستهداف، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة عالية الموثوقية وردت لقوات التحالف تفيد عن قرب تنفيذ عمليات تهريب أسلحة قادمة من جهات خارجية معلومة، وبناءً عليها تم تكثيف عمليات المراقبة على منطقة أرخبيل (اللحية) وهي من المناطق التي يتم من خلالها تهريب الأسلحة حسب التقارير الاستخباراتية وعمليات المتابعة والاستطلاع.
وعليه قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة استطلاع واتضح وجود مظلة مستحدثة (طربال) في جزيرة (البادي) على إحداثي (محدد)، وهي جزيرة غير مأهولة وتبعد (24) كيلومترا تقريباً عن الساحل اليمني، وعند الساعة (5:55) من مساء يوم الجمعة 10 نوفمبر 2017، وبمتابعة عمليات الاستطلاع تم رصد قدوم (3) زوارق من غرب البحر الأحمر إلى جزيرة البادي، وقد أفادت المصادر الاستخباراتية الموثوقة أنها تحمل أسلحة مهربة إلى مليشيا الحوثي المسلحة، رست تلك الزوارق قرب موقع المظلة المستحدثة في جزيرة (البادي)، كما تم رصد زورقين قادمين من الساحل اليمني ورسوا في نفس الموقع قرب المظلة المستحدثة، وقد أكدت المصادر الاستخباراتية أنهما تابعان لمليشيا الحوثي المسلحة، كما تم رصد تجمع لعناصر مسلحة في الموقع المذكور.
وبتوافر درجات التحقق من المعلومة الاستخبارية من (تجمع لعناصر من مليشيا الحوثي المسلحة وزوارق لنقل وتهريب أسلحة)، والتي سقطت عنها الحماية القانونية للأعيان المدنية وذلك لمساهمتها الفعالة لدعم المجهود الحربي لمليشيا الحوثي المسلحة عبر تهريب الأسلحة، استناداً لمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، فقد قامت قوات التحالف عند الساعة (7:10) من مساء يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر 2017 بتنفيذ مهمة جوية على هدفين عسكريين مشروعين يحقق تدميرهما ميزة عسكرية وذلك باستخدام (3) قنابل موجهة أصابت أهدافها على النحو التالي:
1- الهدف الأول: قنبلة على هدف عبارة عن تجمع لعناصر من مليشيا الحوثي المسلحة.
2- الهدف الثاني: قنبلتان على هدف عبارة عن تجمع (زوارق) راسية على شاطئ جزيرة (البادي).
وفي ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (تجمع لعناصر مليشيا الحوثي المسلحة وزوارق لنقل وتهريب أسلحة في جزيرة البادي)، بما يتفق مع مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأوضح المستشار المنصور أنه في ما يتعلق بما ورد من منسق فريق الخبراء المعني باليمن بتاريخ 4 / 12 / 2018 بأن طيران التحالف قام في تاريخ 24 / 10 / 2018 بقصف سوق للخضار بمديرية (بيت الفقيه) بمحافظة (الحديدة) ما أدى إلى مقتل (21) وجرح (10) آخرين، ومرفق إحداثي السوق من جهة الادعاء، قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهمات الجوية، إجراءات تنفيذ المهمة، جدول حصر المهمات اليومي، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية لموقع الاستهداف، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه في يوم الأربعاء بتاريخ 24 / 10 / 2018 وبناء على ما تم رصده من قبل منظومة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، التي تم تأكيدها عبر عدد من المصادر الإستخباراتية (عن تواجد تجمعات لمليشيا الحوثي المسلحة) في موقع محدد بمحافظة الحديدة وذلك لإمداد وتعزيز مليشياتهم باتجاه منطقة (الدريهمي) ومنطقة (كيلو 16)، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً إلى مبادئ وأحكام القانون الإنساني وقواعده العرفية.
وعليه، قامت قوات التحالف عند الساعة (5:32) مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ 24 / 10 / 2018 بتنفيذ مهمة جوية على الهدف العسكري المشروع بمحافظة (الحديدة)، وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف.
وقد تبين للفريق المشترك من خلال دراسة الصور الفضائية لمنطقة الادعاء الآتي:
1- أن موقع الهدف العسكري (تجمعات لمليشيا الحوثي المسلحة) تبعد مسافة (12) كيلومترا عن الإحداثي الوارد في الادعاء.
2- بعد فحص الصور الفضائية بتاريخ 19 / 11 / 2018 أي بعد تاريخ الادعاء بـ25 يوماً اتضح للفريق المشترك عدم وجود أي آثار لقصف جوي على سوق الخضار محل الادعاء.
وفي ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك عدم قيام قوات التحالف باستهداف (سوق الخضار) بمديرية (بيت الفقيه) بمحافظة (الحديدة) حسب ما ورد في الادعاء.
وبين المستشار المنصور أنه في ما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في ديسمبر 2015 أنه وفقاً لأقوال السكان؛ شُنت ضربات جوية متعددة من قوات التحالف على قرية (حضران) في يومين منفصلين، وقالوا: إن ثلاث ضربات أصابت مسجد (حضران) في القرية نحو الساعة (11:30) صباحاً بتاريخ 21 / 10 / 2015 وتلةً مجاورة، ثم منزلاً، وقد أسفر قصف المسجد عن مقتل رجل واحد وجرح آخر، وقال السكان أيضاً إنه بعد مرور يومين، أي في 23 / 10 / 2015 وقبيل الغسق شنت قوات التحالف ضربة جوية أصابت (مدرسة الخير)، التي كانت خالية في ذلك الوقت، ولم تكن قد فتحت أبوابها بعد للدراسة وألحقت بها أضراراً كبيرة، ما جعلها غير صالحة للاستخدام، كما أصابت الضربة منزلاً يقع على بعد (100) متر، أسفرت عن مقتل طفلين وجرح شخص آخر، وأصابت ضربة أخرى تلةً قريبة من المكان، قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهمات الجوية، إجراءات تنفيذ المهمة، جدول حصر المهمات اليومي، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية لموقع الاستهداف، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه في يوم الثلاثاء الموافق 20 / 10 / 2015 وردت إلى قوات التحالف معلومات استخباراتية موثوقة المصدر تفيد بوجود عدة مخازن إستراتيجية للأسلحة تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة في مديرية (بني حشيش) بمحافظة (صنعاء)، وبتوافر درجات التحقق من المعلومة الاستخبارية التي تم إعادة تأكيدها عبر متابعة الموقف استخباراتياً فقد سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية وذلك لاستخدام تلك الأعيان كـ(مخازن إستراتيجية للأسلحة) من قبل قيادات مليشيا الحوثي المسلحة للمساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية، وهو ما يمثل هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً إلى مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
عليه، قامت قوات التحالف يوم الأربعاء الموافق 21 / 10 / 2015 بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (مخازن إستراتيجية للأسلحة) بمديرية (بني حشيش) بمحافظة (صنعاء)، وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف.
كما قامت قوات التحالف مساء يوم الجمعة 23 / 10 / 2015 بتنفيذ مهمة جوية على هدف آخر عبارة عن (مخزن إستراتيجي للأسلحة) في مديرية (بني حشيش) بمحافظة (صنعاء) وذلك باستخدام قنبلة موجهة سقطت بجوار الهدف. وبمقارنة وتقييم المهمات المنفذة مع ما ورد في حيثيات الادعاء، تبين للفريق المشترك الآتي:
1- توافق وقت وتاريخ الاستهداف من قوات التحالف مع ما ورد من جهة الادعاء.
2- تحقق وتوافر مبدأ (الضرورة العسكرية)، ويستدل على ذلك بأن الاستهداف كان على (مخزنين إستراتيجيين للأسلحة) تابعين لمليشيا الحوثي المسلحة يسهمان إسهاماً فعالاً في دعم المجهود الحربي.
3- أن الاستهداف تم بناء على التحقق من ما ورد في المعلومات الاستخباراتية، مع سقوط الحماية القانونية المقررة في القانون الدولي الإنساني للأعيان المدنية (المبنى) و(مدرسة الخير) محل الادعاء، وأصبحتا بعينهما وغايتهما أهداف عسكرية مشروعة.
كما قام الفريق المشترك بتقييم الإجراءات الاستخبارية والعملياتية ومراجعة فيديو المهمة وتحليل الصور الفضائية حيث تبين الآتي:
1- أن أماكن العبادة والمدارس التعليمية تعتبر من ضمن الأماكن المحظور استهدافها في قواعد الاشتباك المعتمدة لدى قوات التحالف.
2- لم يتبين للمخططين والمنفذين للعملية الجوية وجود أي دلائل أو معلومات تشير إلى أن (المبنى) الهدف الأول هو مسجد كما ورد بالادعاء.
3- أن قوات التحالف الجوية قد استخدمت قنبلتين موجهتين ومتناسبتين مع حجم الهدف العسكري.
4- خلو منطقتي الهدفين؛ الأول (المبنى) والثاني (مدرسة الخير) محل الادعاء الذين تم استخدامهما كـ(مخازن إستراتيجية للأسلحة) من أي تحركات للأفراد والعربات قبل وأثناء عملية الاستهداف.
5- تضرر مبنى مجاور للهدف الأول يبعد نحو (10) أمتار بأضرار جانبية.
في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدفين العسكريين المشروعين في قرية (حضران) بمديرية (بني حشيش) بمحافظة (صنعاء)، وذلك بما يتفق مع مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
كما يوصي الفريق المشترك بمناسبة قيام دول التحالف بتقديم المساعدات الطوعية عن الأضرار الجانبية التي لحقت بـ(المنزل) بجوار(مخزن الأسلحة الإستراتيجي) وذلك نتيجة الآثار الجانبية لعملية الاستهداف.
وأضاف المستشار المنصور أنه وبناء على ما رصده الفريق المشترك لتقييم الحوادث في وسائل الإعلام المختلفة بشأن قيام قوات التحالف بقصف منزل بتاريخ 16 / 9 / 2018 في منطقة (حوران) بقرية (جدعان) بمديرية (ردمان) بمحافظة (البيضاء)، وعلى ما ورد لاحقاً من اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المتضمن أنه في الساعة (9:25) مساءً بتاريخ 16 / 9 / 2018 قصف طيران التحالف منزل مواطن في (قرية لحوم) بعزلة (حوران) بمديرية (ردمان) في محافظة البيضاء الذي نتج عنه هدم المنزل ومقتل (7) أشخاص وجرح (4) آخرين، ومرفق إحداثي المنزل من قبل اللجنة الوطنية اليمنية، قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهمات الجوية، إجراءات تنفيذ المهمة، جدول حصر المهمات اليومي، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية لموقع الاستهداف، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة، وبناءً على دراسة الفريق المشترك للمهمات الجوية المنفذة في يوم الادعاء بتاريخ 16 / 9 / 2018، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهمة جوية في محافظة (البيضاء) في ذلك اليوم.
كما قام الفريق المشترك بدراسة المهمات اليومية للعمليات الجوية المنفذة بتاريخ 15 / 9 / 2018 قبل تاريخ الادعاء بيوم، وتبين أن قوات التحالف قامت بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (شبكة اتصالات عسكرية) في محافظة (البيضاء)، ويبعد مسافة (400) متر جنوباً عن موقع الادعاء وخارج النطاق العمراني وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
كما قام الفريق المشترك بدراسة المهمات اليومية للعمليات الجوية المنفذة بتاريخ 17 / 9 / 2018 بعد تاريخ الادعاء بيوم، وتبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهمة جوية في محافظة (البيضاء).
في ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تستهدف منزل مواطن في (قرية لحوم) بعزلة (حوران) بمديرية (ردمان) في محافظة البيضاء.
كما تبين للفريق المشترك صحة الإجراءات المتخذة لدى قوات التحالف في استهداف (هدف عسكري مشروع) في محافظة (البيضاء) بما يتفق مع مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفي ما يتعلق بما ورد من منسق فريق الخبراء المعني باليمن بأن غارة جوية قصفت (محطة وقود) بتاريخ 26 / 5 / 2018 في جنوب غرب مدينة صنعاء، ما تسبب في وفاة (4) أشخاص وجرح (15) آخرين ومرفق إحداثي المحطة مع الادعاء، أشار المستشار المنصور إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهمات الجوية، إجراءات تنفيذ المهمة، جدول حصر المهمات اليومي، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية لموقع الاستهداف، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه وبناءً على معلومات استخباراتية موثوقة وردت إلى قوات التحالف تفيد باستيلاء مليشيا الحوثي المسلحة على (محطة وقود) تقع على امتداد الطريق الرئيسي لشارع الستين جنوب غرب مدينة (صنعاء) ومنع استخدامها من قبل المواطنين ووضع أطقم مسلحة داخلها، وتخصيصها لدعم المجهود الحربي، وبتوافر درجات التحقق من المعلومات الاستخباراتية باستيلاء مليشيا الحوثي المسلحة على (محطة وقود) والتي سقطت عنها الحماية القانونية للأعيان المدنية، استنادا إلى مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية لاستخدامها بشكل مباشر ومنتظم لتزويد عربات وآليات مليشيا الحوثي المسلحة لغرض المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية ودعم المجهود الحربي.
عليه، قامت قوات التحالف عند الساعة (6:30) من مساء يوم السبت 11 رمضان 1439، الموافق 26 / 5 / 2018 بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن (محطة وقود) في جنوب غرب مدينة صنعاء، باستخدام قنبلة واحدة أصابت الهدف، وذلك للحد من قدرات وإمكانيات مليشيا الحوثي المسلحة على تزويد عرباتهم وآلياتهم بالوقود.
وقد تبين للفريق المشترك بعد دراسة ما تضمنه فيديو المهمة المنفذة والصور الفضائية الآتي:
1- إغلاق مليشيا الحوثي للطريق الفرعي المقابل للمحطة وكذلك خلوه من أي تحركات لمركبات مدنية أو أفراد مدنيين مما يؤكد المعلومات الاستخبارية.
2- إغلاق مليشيا الحوثي المسلحة مدخل المحطة.
3- قيام قوات التحالف باتخاذ الاحتياطات التالية:
أ- استخدام قنبلة واحدة دقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدف واختيار زاوية الهجوم التي يقل معها حدوث أضرار جانبية على الطريق المقابل لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى.
ب- اختيار التوقيت الملائم للاستهداف عند الساعة (6:30) مساءً في 11 رمضان 1439 لتزامنه مع وقت الإفطار، الذي يقل فيه وجود المدنيين بالقرب من الهدف، حيث تتوقف في هذا الوقت النشاطات التجارية ويتجه الناس إلى منازلهم للإفطار بعد صيام ذلك اليوم.
في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف هدف (عسكري مشروع) وذلك بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وقال المستشار المنصور إنه فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي الصادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتــاريخ 17 / 8 / 2018 عن قيام قوات التحالف بتاريخ 11 / 11 / 2017 بقصف قوارب صيد في جزيرة قرب (الحديدة)، ما أسفر عن مقتل (11) شخصاً وجرح آخر، قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهمات الجوية، إجراءات تنفيذ المهمة، جدول حصر المهمات اليومي، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية لموقع الاستهداف، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة عالية الموثوقية وردت لقوات التحالف تفيد عن قرب تنفيذ عمليات تهريب أسلحة قادمة من جهات خارجية معلومة، وبناءً عليها تم تكثيف عمليات المراقبة على منطقة أرخبيل (اللحية) وهي من المناطق التي يتم من خلالها تهريب الأسلحة حسب التقارير الاستخباراتية وعمليات المتابعة والاستطلاع.
وعليه قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة استطلاع واتضح وجود مظلة مستحدثة (طربال) في جزيرة (البادي) على إحداثي (محدد)، وهي جزيرة غير مأهولة وتبعد (24) كيلومترا تقريباً عن الساحل اليمني، وعند الساعة (5:55) من مساء يوم الجمعة 10 نوفمبر 2017، وبمتابعة عمليات الاستطلاع تم رصد قدوم (3) زوارق من غرب البحر الأحمر إلى جزيرة البادي، وقد أفادت المصادر الاستخباراتية الموثوقة أنها تحمل أسلحة مهربة إلى مليشيا الحوثي المسلحة، رست تلك الزوارق قرب موقع المظلة المستحدثة في جزيرة (البادي)، كما تم رصد زورقين قادمين من الساحل اليمني ورسوا في نفس الموقع قرب المظلة المستحدثة، وقد أكدت المصادر الاستخباراتية أنهما تابعان لمليشيا الحوثي المسلحة، كما تم رصد تجمع لعناصر مسلحة في الموقع المذكور.
وبتوافر درجات التحقق من المعلومة الاستخبارية من (تجمع لعناصر من مليشيا الحوثي المسلحة وزوارق لنقل وتهريب أسلحة)، والتي سقطت عنها الحماية القانونية للأعيان المدنية وذلك لمساهمتها الفعالة لدعم المجهود الحربي لمليشيا الحوثي المسلحة عبر تهريب الأسلحة، استناداً لمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، فقد قامت قوات التحالف عند الساعة (7:10) من مساء يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر 2017 بتنفيذ مهمة جوية على هدفين عسكريين مشروعين يحقق تدميرهما ميزة عسكرية وذلك باستخدام (3) قنابل موجهة أصابت أهدافها على النحو التالي:
1- الهدف الأول: قنبلة على هدف عبارة عن تجمع لعناصر من مليشيا الحوثي المسلحة.
2- الهدف الثاني: قنبلتان على هدف عبارة عن تجمع (زوارق) راسية على شاطئ جزيرة (البادي).
وفي ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (تجمع لعناصر مليشيا الحوثي المسلحة وزوارق لنقل وتهريب أسلحة في جزيرة البادي)، بما يتفق مع مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأوضح المستشار المنصور أنه في ما يتعلق بما ورد من منسق فريق الخبراء المعني باليمن بتاريخ 4 / 12 / 2018 بأن طيران التحالف قام في تاريخ 24 / 10 / 2018 بقصف سوق للخضار بمديرية (بيت الفقيه) بمحافظة (الحديدة) ما أدى إلى مقتل (21) وجرح (10) آخرين، ومرفق إحداثي السوق من جهة الادعاء، قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهمات الجوية، إجراءات تنفيذ المهمة، جدول حصر المهمات اليومي، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية لموقع الاستهداف، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه في يوم الأربعاء بتاريخ 24 / 10 / 2018 وبناء على ما تم رصده من قبل منظومة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، التي تم تأكيدها عبر عدد من المصادر الإستخباراتية (عن تواجد تجمعات لمليشيا الحوثي المسلحة) في موقع محدد بمحافظة الحديدة وذلك لإمداد وتعزيز مليشياتهم باتجاه منطقة (الدريهمي) ومنطقة (كيلو 16)، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً إلى مبادئ وأحكام القانون الإنساني وقواعده العرفية.
وعليه، قامت قوات التحالف عند الساعة (5:32) مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ 24 / 10 / 2018 بتنفيذ مهمة جوية على الهدف العسكري المشروع بمحافظة (الحديدة)، وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف.
وقد تبين للفريق المشترك من خلال دراسة الصور الفضائية لمنطقة الادعاء الآتي:
1- أن موقع الهدف العسكري (تجمعات لمليشيا الحوثي المسلحة) تبعد مسافة (12) كيلومترا عن الإحداثي الوارد في الادعاء.
2- بعد فحص الصور الفضائية بتاريخ 19 / 11 / 2018 أي بعد تاريخ الادعاء بـ25 يوماً اتضح للفريق المشترك عدم وجود أي آثار لقصف جوي على سوق الخضار محل الادعاء.
وفي ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك عدم قيام قوات التحالف باستهداف (سوق الخضار) بمديرية (بيت الفقيه) بمحافظة (الحديدة) حسب ما ورد في الادعاء.
وبين المستشار المنصور أنه في ما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في ديسمبر 2015 أنه وفقاً لأقوال السكان؛ شُنت ضربات جوية متعددة من قوات التحالف على قرية (حضران) في يومين منفصلين، وقالوا: إن ثلاث ضربات أصابت مسجد (حضران) في القرية نحو الساعة (11:30) صباحاً بتاريخ 21 / 10 / 2015 وتلةً مجاورة، ثم منزلاً، وقد أسفر قصف المسجد عن مقتل رجل واحد وجرح آخر، وقال السكان أيضاً إنه بعد مرور يومين، أي في 23 / 10 / 2015 وقبيل الغسق شنت قوات التحالف ضربة جوية أصابت (مدرسة الخير)، التي كانت خالية في ذلك الوقت، ولم تكن قد فتحت أبوابها بعد للدراسة وألحقت بها أضراراً كبيرة، ما جعلها غير صالحة للاستخدام، كما أصابت الضربة منزلاً يقع على بعد (100) متر، أسفرت عن مقتل طفلين وجرح شخص آخر، وأصابت ضربة أخرى تلةً قريبة من المكان، قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهمات الجوية، إجراءات تنفيذ المهمة، جدول حصر المهمات اليومي، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية لموقع الاستهداف، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه في يوم الثلاثاء الموافق 20 / 10 / 2015 وردت إلى قوات التحالف معلومات استخباراتية موثوقة المصدر تفيد بوجود عدة مخازن إستراتيجية للأسلحة تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة في مديرية (بني حشيش) بمحافظة (صنعاء)، وبتوافر درجات التحقق من المعلومة الاستخبارية التي تم إعادة تأكيدها عبر متابعة الموقف استخباراتياً فقد سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية وذلك لاستخدام تلك الأعيان كـ(مخازن إستراتيجية للأسلحة) من قبل قيادات مليشيا الحوثي المسلحة للمساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية، وهو ما يمثل هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً إلى مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
عليه، قامت قوات التحالف يوم الأربعاء الموافق 21 / 10 / 2015 بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (مخازن إستراتيجية للأسلحة) بمديرية (بني حشيش) بمحافظة (صنعاء)، وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف.
كما قامت قوات التحالف مساء يوم الجمعة 23 / 10 / 2015 بتنفيذ مهمة جوية على هدف آخر عبارة عن (مخزن إستراتيجي للأسلحة) في مديرية (بني حشيش) بمحافظة (صنعاء) وذلك باستخدام قنبلة موجهة سقطت بجوار الهدف. وبمقارنة وتقييم المهمات المنفذة مع ما ورد في حيثيات الادعاء، تبين للفريق المشترك الآتي:
1- توافق وقت وتاريخ الاستهداف من قوات التحالف مع ما ورد من جهة الادعاء.
2- تحقق وتوافر مبدأ (الضرورة العسكرية)، ويستدل على ذلك بأن الاستهداف كان على (مخزنين إستراتيجيين للأسلحة) تابعين لمليشيا الحوثي المسلحة يسهمان إسهاماً فعالاً في دعم المجهود الحربي.
3- أن الاستهداف تم بناء على التحقق من ما ورد في المعلومات الاستخباراتية، مع سقوط الحماية القانونية المقررة في القانون الدولي الإنساني للأعيان المدنية (المبنى) و(مدرسة الخير) محل الادعاء، وأصبحتا بعينهما وغايتهما أهداف عسكرية مشروعة.
كما قام الفريق المشترك بتقييم الإجراءات الاستخبارية والعملياتية ومراجعة فيديو المهمة وتحليل الصور الفضائية حيث تبين الآتي:
1- أن أماكن العبادة والمدارس التعليمية تعتبر من ضمن الأماكن المحظور استهدافها في قواعد الاشتباك المعتمدة لدى قوات التحالف.
2- لم يتبين للمخططين والمنفذين للعملية الجوية وجود أي دلائل أو معلومات تشير إلى أن (المبنى) الهدف الأول هو مسجد كما ورد بالادعاء.
3- أن قوات التحالف الجوية قد استخدمت قنبلتين موجهتين ومتناسبتين مع حجم الهدف العسكري.
4- خلو منطقتي الهدفين؛ الأول (المبنى) والثاني (مدرسة الخير) محل الادعاء الذين تم استخدامهما كـ(مخازن إستراتيجية للأسلحة) من أي تحركات للأفراد والعربات قبل وأثناء عملية الاستهداف.
5- تضرر مبنى مجاور للهدف الأول يبعد نحو (10) أمتار بأضرار جانبية.
في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدفين العسكريين المشروعين في قرية (حضران) بمديرية (بني حشيش) بمحافظة (صنعاء)، وذلك بما يتفق مع مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
كما يوصي الفريق المشترك بمناسبة قيام دول التحالف بتقديم المساعدات الطوعية عن الأضرار الجانبية التي لحقت بـ(المنزل) بجوار(مخزن الأسلحة الإستراتيجي) وذلك نتيجة الآثار الجانبية لعملية الاستهداف.
وأضاف المستشار المنصور أنه وبناء على ما رصده الفريق المشترك لتقييم الحوادث في وسائل الإعلام المختلفة بشأن قيام قوات التحالف بقصف منزل بتاريخ 16 / 9 / 2018 في منطقة (حوران) بقرية (جدعان) بمديرية (ردمان) بمحافظة (البيضاء)، وعلى ما ورد لاحقاً من اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المتضمن أنه في الساعة (9:25) مساءً بتاريخ 16 / 9 / 2018 قصف طيران التحالف منزل مواطن في (قرية لحوم) بعزلة (حوران) بمديرية (ردمان) في محافظة البيضاء الذي نتج عنه هدم المنزل ومقتل (7) أشخاص وجرح (4) آخرين، ومرفق إحداثي المنزل من قبل اللجنة الوطنية اليمنية، قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهمات الجوية، إجراءات تنفيذ المهمة، جدول حصر المهمات اليومي، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية لموقع الاستهداف، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة، وبناءً على دراسة الفريق المشترك للمهمات الجوية المنفذة في يوم الادعاء بتاريخ 16 / 9 / 2018، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهمة جوية في محافظة (البيضاء) في ذلك اليوم.
كما قام الفريق المشترك بدراسة المهمات اليومية للعمليات الجوية المنفذة بتاريخ 15 / 9 / 2018 قبل تاريخ الادعاء بيوم، وتبين أن قوات التحالف قامت بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (شبكة اتصالات عسكرية) في محافظة (البيضاء)، ويبعد مسافة (400) متر جنوباً عن موقع الادعاء وخارج النطاق العمراني وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
كما قام الفريق المشترك بدراسة المهمات اليومية للعمليات الجوية المنفذة بتاريخ 17 / 9 / 2018 بعد تاريخ الادعاء بيوم، وتبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهمة جوية في محافظة (البيضاء).
في ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تستهدف منزل مواطن في (قرية لحوم) بعزلة (حوران) بمديرية (ردمان) في محافظة البيضاء.
كما تبين للفريق المشترك صحة الإجراءات المتخذة لدى قوات التحالف في استهداف (هدف عسكري مشروع) في محافظة (البيضاء) بما يتفق مع مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفي ما يتعلق بما ورد من منسق فريق الخبراء المعني باليمن بأن غارة جوية قصفت (محطة وقود) بتاريخ 26 / 5 / 2018 في جنوب غرب مدينة صنعاء، ما تسبب في وفاة (4) أشخاص وجرح (15) آخرين ومرفق إحداثي المحطة مع الادعاء، أشار المستشار المنصور إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهمات الجوية، إجراءات تنفيذ المهمة، جدول حصر المهمات اليومي، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية لموقع الاستهداف، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه وبناءً على معلومات استخباراتية موثوقة وردت إلى قوات التحالف تفيد باستيلاء مليشيا الحوثي المسلحة على (محطة وقود) تقع على امتداد الطريق الرئيسي لشارع الستين جنوب غرب مدينة (صنعاء) ومنع استخدامها من قبل المواطنين ووضع أطقم مسلحة داخلها، وتخصيصها لدعم المجهود الحربي، وبتوافر درجات التحقق من المعلومات الاستخباراتية باستيلاء مليشيا الحوثي المسلحة على (محطة وقود) والتي سقطت عنها الحماية القانونية للأعيان المدنية، استنادا إلى مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية لاستخدامها بشكل مباشر ومنتظم لتزويد عربات وآليات مليشيا الحوثي المسلحة لغرض المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية ودعم المجهود الحربي.
عليه، قامت قوات التحالف عند الساعة (6:30) من مساء يوم السبت 11 رمضان 1439، الموافق 26 / 5 / 2018 بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن (محطة وقود) في جنوب غرب مدينة صنعاء، باستخدام قنبلة واحدة أصابت الهدف، وذلك للحد من قدرات وإمكانيات مليشيا الحوثي المسلحة على تزويد عرباتهم وآلياتهم بالوقود.
وقد تبين للفريق المشترك بعد دراسة ما تضمنه فيديو المهمة المنفذة والصور الفضائية الآتي:
1- إغلاق مليشيا الحوثي للطريق الفرعي المقابل للمحطة وكذلك خلوه من أي تحركات لمركبات مدنية أو أفراد مدنيين مما يؤكد المعلومات الاستخبارية.
2- إغلاق مليشيا الحوثي المسلحة مدخل المحطة.
3- قيام قوات التحالف باتخاذ الاحتياطات التالية:
أ- استخدام قنبلة واحدة دقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدف واختيار زاوية الهجوم التي يقل معها حدوث أضرار جانبية على الطريق المقابل لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى.
ب- اختيار التوقيت الملائم للاستهداف عند الساعة (6:30) مساءً في 11 رمضان 1439 لتزامنه مع وقت الإفطار، الذي يقل فيه وجود المدنيين بالقرب من الهدف، حيث تتوقف في هذا الوقت النشاطات التجارية ويتجه الناس إلى منازلهم للإفطار بعد صيام ذلك اليوم.
في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف هدف (عسكري مشروع) وذلك بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.